زاكورة بريس
” إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة المعلوماتية ” كان موضوع اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة اليوم الإثنين 03 نونبر 2018 بمراكش بحضور قضاة و ممثلي القيادة العليا للدرك الملكي و ممثلي وزارة الدفاع الوطني و ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني و ممثلي مديرية مراقبة التراب الوطني و خبراء و باحثين على المستوى الوطني و الدولي .
وأكد محمد عبد نباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة ، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي أنه إذا كانت اتفاقية بودابست التي صادق عليها مجلس أروبا وفتح باب التوقيع عليها ابتداء من 23 نونبر 2001، قد أعدت في البداية للعمل بها من طرف الدول المنتمية للمجلس المذكور، فإنها قد تضمنت مقتضى يتيح لدول أخرى خارج الفضاء الأروبي للانضمام إليها. وبذلك فإن المملكة المغربية الساعية إلى تطوير ترسانتها القانونية، وملاءمة قوانينها مع أحدث التشريعات العالمية، حينما يتعلق الأمر بجرائم عابرة للحدود كالإجرام السبيراني، انضمت إلى هذه الاتفاقية وأصبحت بذلك هي العضو الستين المنضم إليها. وهذا دليل على السياسة الاستباقية للمملكة، وانخراطها في المجهودات الدولية الرامية إلى منع الجريمة، وإرَادتها الراسخة لتقوية التعاون الدولي من أجل ذلك .
و أضاف : إذا كانت الدولة المغربية كغيرها من الدول التي اختارت الانفتاح وإرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، معنية بمخاطر الجريمة المعلوماتية، التي تعرف تطورا كمياً ونوعيا، نتيجة ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الانترنيت واتساع نطاق المعاملات عن بعد، وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية. فإن مستعملي الأنترنت المغاربة أنفسُهُم مَعْنِيُّونَ بأمن أنظمة المعلومات وحماية البيانات، غير أن حوالي 76% من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الانترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض، حسب ما أكدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب .
و أبرز أن المغرب قد انخرط في الدينامية العالمية الرامية إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات، مسترشدا في ذلك بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث وضع إستراتيجية المغرب الرقمي، التي ساهمت في توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي ببلادنا وتسهيل ولوج الأفراد لتكنولوجيا المعلومات. فضلا عن إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة مخاطر الجريمة المعلوماتية. كان من تجلياته بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيقِ هدف المغرب الرقمي وتوسيعِ نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كلَ الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية. حيث تم سن قوانين حول التبادل الإلكتروني للمعطيات، من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية. ومن أجل توفير الحماية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. وفي هذا الإطار، حدد القانون مفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودعم الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة. هذا فضلا عن الأحكام القانونية ذات الصلة بالبريد والمواصلات وتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات. وكذا إدراج حماية المستهلك السبيراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية، سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعا لها.
و قال في آخر كلمته أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي، يأتي في صميم هذه الجهود الرامية إلى دعم تخصص قضاة النيابة العامة، لاسيما وأن هذا اللقاء يعرف مشاركة قضاة وضباط للشرطة القضائية وخبراء مغاربة وأجانب بعيد دخول اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ بالمملكة المغربية، بما سيجعل منه فرصة لتدارس أحكام الاتفاقية المذكورة على ضوء التشريع المغربي، للوقوف على ما تتيحه من إمكانيات هائلة في مجال التعاون الدولي بشقية الأمني والقضائي، فضلا عن رصد الإشكالات القانونية ومظاهر الفراغ التشريعي التي تحتاج لتدخل المشرع من أجل تتميم وتعديل أحكام التشريع الوطني في مجال التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية .