شكلت جهود محاربة الجرائم البيئية و حماية الموارد الطبيعية و تطبيق النصوص التشريعية الجاري بها العمل محور يوم دراسي نظم اليوم الخميس بالمدينة الحمراء، بمبادرة من المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه و الغابات مراكش-آسفي.
و خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة مع ولاية أمن مراكش حول موضوع “حماية النظم البيئية على ضوء النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بها”، تم تسليط الضوء على التقدم المحرز في إطار إتفاقية التعاون و الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني و الوكالة الوطنية للمياه و الغابات المبرمة في يناير 2024.
و تطرق المشاركون في اللقاء لسبل تعزيز الوقاية من الجرائم المتعلقة بالوحيش و الجرائم الغابوية، خاصة تلك المرتكبة من طرف العصابات المنظمة.
و تم بالمناسبة تقديم التقرير السنوي للشرطة الغابوية بجهة مراكش –آسفي الذي يسلط الضوء على المخالفات المتعلقة بالإعتداءات على الوحيش و الغابات، و كذا الإكراهات و التحديات المرتبطة بحماية التنوع البيولوجي و الأنظمة الغابوية.
و أكدت التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء على تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين و تطبيق المقتضيات التنظيمية لاسيما تلك المتعلقة بحماية الأصناف المحمية و التدبير المستدام للغابات.
و أوضح المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه و الغابات مراكش–آسفي، عبد العزيز حجاجي، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار شراكة إستراتيجية مع المديرية العامة للأمن الوطني تروم تكثيف الجهود لمكافحة الجنح و الجرائم المرتكبة في المجالات الغابوية و الحياة البرية.
و أبرز في تصريح للصحافة، أنه منذ توقيع هذه الإتفاقية منذ سنة، تم عقد لقاءات منتظمة و القيام بعمليات ميدانية لتعزيز فعالية التدخلات.
و أضاف أن هذا التعاون يشمل أيضا تنظيم دورات تكوينية و ورشات عمل ثنائية و تقديم الدعم اللوجستيكي خلال عمليات تفتيش محلات بيع المواد الغابوية و الوحيش و ورشات النجارة و تقطيع الخشب و مستودعات المواد الغابوية.
و أبرز حجاجي، أن “هذه الجهود المشتركة تعكس إلتزامنا المشترك بحماية الموارد الطبيعية و محاربة المخالفات البيئية”.
و أكد المشاركون في ختام اللقاء، على أهمية تكثيف الأنشطة التحسيسية، و تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين و مواصلة تنفيذ مقتضيات إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” من أجل حماية أمثل للأنظمة البيئية و ضمان إستدامتها لفائدة الأجيال المقبلة.
