أكد والي الأمن، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، اليوم الإثنين بسلا، أن الخبرة العلمية المنجزة على إثر تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش”، بعدد من مدن المملكة، أكدت أن عملية التهييء لتنفيذ هذا الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.
و أوضح السيد اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني و تدبير المخاطر بمعهد العلوم و الأدلة الجنائية للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط و القنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة كانت جاهزة للإستعمال، و يمكن تفجيرها عن بعد.
و في هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته، أن المصالح العلمية و التقنية، التابعة للمعهد، توصلت، قصد القيام بالخبرات التقنية و العلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي و العدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين يتمثلان في القسم الأول الذي يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، و عددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية و معدات مشبوهة، على الشكل التالي.
و يضم الختم الأول طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين : الأول، به مسحوق أصفر و الثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي و الآخر أبيض اللون.
و تضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانبها؛
– ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون و الشكل، و مجموعة من المسامير الحديدية.
و من الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، و هاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛
-الأختام من 5 إلى 9، و تضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون و الشكل و البنية؛
– الأختام من 10 إلى 16، و تضم قنينات بلاستيكية و وعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون و الشكل؛
– الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛
-الختمان 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـرة الضمان الخاصة بالإغلاق، و الثانية تم قطع جزئها العلوي؛
-الأختام المتبقية من 20 إلى 25 و تضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، و كذلك آلة للتلحيم، و أسلاك التلحيم، و أسلاك كهربائية، و أشرطة بلاستيكية لاصقة.
و بعد القيام بالتحاليل و الخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم و الأدلة الجنائية، يؤكد السيد اليوسفي العلوي، تم إستنتاج أن المواد الكيميائية، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيئ و صناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم و كذلك TATP؛ و اللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة و الأكثر فتكا.
و أضاف أنه تم إعتماد طنجرة للضغط و قنينات غاز معدلة، كأوعية، لإحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة و التي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، و التي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى و جرحى، و في نفس الوقت حتى يخلف الإنفجار دمارا كبيرا في الممتلكات.
و تابع أنه تـمت إضافة أنابيب pvc، ستة أنابيب لكل عبوة، و تثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا و إحداث دمار كبير في الممتلكات؛ مضيفا أنه تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية و إيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.
و بخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أكد اليوسفي العلوي أن المواد الكيميائية سالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للإستعمال المدني في مختلف المجالات “لكن، و مع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل إستعمالها المدني لأهداف إجرامية و إرهابية و تخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، و التي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل يقظة و نباهة المصالح الإستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.
و سجل أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، و خطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة و الضغط و غيرهما، و بالتالي تنتج إنفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، و بمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه.
ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، و النتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية.
و يضم القسم الثاني، بحسب اليوسفي العلوي، الأختام القضائية التي توصل بها معهد العلوم و الأدلة الجنائية بتاريخ 2025.02.22، و عددها 14، و تضم مجموعة من الأسلحة النارية و الذخيرة، من قبيل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف و بندقيتي صيد، و عشر مسدسات نارية، و 73 خرطوشة من عيارات مختلفة.
و أشار إلى أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية و الذخيرة خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، و إستعمالها، و كذلك من حيث خطورتها.
فمنها ما هو خاص بالإستعمال الحربي، و أخرى خاصة بالإستعمال الأمني و العسكري، و بعضها خاص بالصيد. و هي كالتالي :
– بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، تشتغلان بنظامين آلي و نصف آلـي (Automatique et semi-automatique)، و يصل مداهما إلى 440 مترا Portée، و بإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة. و هذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالإستعمال الحربي.
– ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛
– مسدسان ناريان نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، و من نوع Beretta؛
– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛
– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛
– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛
– مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛
– سلاح ناري ذو رحى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛
– بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتين عموديا، تم قطعها على مستوى الأخمص و الماسورتين و ذلك لتسهيل عملية إخفائها و حملها،
– بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص و الماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفائها و حملها. – 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛
– 23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star و Tariq، السالفي الذكر؛
– 25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.
و أضاف اليوسفي العلوي أن الخبرة إستنتجت كذلك أن كل هذه الأسلحة النارية في حالة إشتغال جيدة و ذات استعمالات متعددة و خطيرة.
و أشار إلى أنه تم مـحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage)، بنية إجرامية و بـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، و تاريخ و بلد صنعها و إسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها و تسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، و لنفس الغاية، تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.
و بحسب المسؤول الأمني، فإن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية، مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق بإستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، و معرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.
