جلالة الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون و الإحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تجسيد للنموذج المغربي في الصمود في مواجهة الكوارث

0 119

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء إنطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون و الإحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، و هو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود و النشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.

و بأمر من جلالة الملك، ستتوفر كل جهة من جهات المملكة على منصة كبرى للمخزون و الإحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، و مواد غذائية …)، و ذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، و مخاطر كيماوية، و صناعية أو إشعاعية) بشكل فوري.

و هكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون و الإحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، و ذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم.

و يهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، و حظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، و مهبط للطائرات المروحية و مواقف للسيارات.

و تشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، لجلالة الملك، و الذي يشمل إنجاز 12 منصة بإستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و 5 مليارات درهم لإقتناء المواد و التجهيزات.

و ستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة و المخاطر المحتملة.

و بالنسبة للجهات الست الدار البيضاء-سطات، و الرباط سلا-القنيطرة، و مراكش-آسفي، و فاس-مكناس، و طنجة-تطوان-الحسيمة، و سوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها.

فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى و هي : جهة الشرق، و بني ملال – خنيفرة، و درعة – تافيلالت، و كلميم-واد نون، و العيون-الساقية الحمراء، و الداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها.

و تهدف المواد و التجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين إستجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، و ضمان تغطية عاجلة و معقولة للإحتياجات في مجال الإنقاذ و المساعدة و التكفل، وفقا للرؤية الإستباقية لجلالة الملك.

و في هذا الصدد، ستغطي هذه المواد و التجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية :

– الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات و التجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، و أغطية….)؛

– إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز و مطابخ متنقلة، و كذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة.

– تغطية إحتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب و الكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه و معالجة مياه الشرب، و إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام مولدات قابلة للقطر.

– تطوير قدرات الإنقاذ و التدخل في حالة وقوع كوارث. و يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، و الإنقاذ في حالات الزلازل و الإنهيارات الأرضية و الأوحال، و مكافحة المخاطر الكيماوية، و الصناعية أو الإشعاعية.

– التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و 6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة و وحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات.

و سيتم إستكمال هذه البنية التحتية الإستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الإحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. و ستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية و الأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

و يهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، و تحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، و ضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة و المساعدة للمتضررين، و تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات.

و سيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون و الإحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات إستراتيجية تسمح بالإستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات و المواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الإغاثة في حالة وقوع الكوارث.

و قد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم إختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لإحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الإعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات و المعايير الدولية في هذا المجال.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.