نظمت المحكمة الإبتدائية بتنغير، أمس الأربعاء، ندوة علمية حول موضوع “قانون العقوبات البديلة : قراءات متقاطعة”، بمشاركة نخبة من الفاعلين القضائيين و المهنيين و الخبراء.
و شكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش و ورزازات، مناسبة لتدارس مقتضيات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، و تحليل مضامينه و البحث في آليات تفعيله على المستويين القضائي و الإداري، لما له من أهمية كبرى في ترسيخ العدالة التصالحية و تعزيز مسارات الإدماج و إصلاح المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
و في كلمة بهذه المناسبة، أكدت رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الإستئناف بورزازات، على الأبعاد التحولية التي يشكلها هذا القانون داخل السياسة الجنائية المغربية، مبرزة أن العقوبات البديلة لم تعد خيارا تكميليا، بل توجها إستراتيجيا يتماشى مع إلتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
من جهته، أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات، محمد منير الإدريسي إلى الدور المحوري الذي أسنده القانون الجديد لقضاة النيابة العامة في حسن تطبيق العقوبات البديلة و مواكبة تنفيذها، ما يستدعي تعبئة قوية و شاملة لجميع المتدخلين في سلسلة العدالة الجنائية.
من جانبه أكد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتنغير، ابراهين عنترة أن هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق دينامية الإستعداد لتفعيل القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، داعيا إلى التنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين لإنجاح هذه المرحلة.
و عرفت الندوة مداخلات تطرقت إلى البعد الدستوري و المؤسساتي للعقوبات البديلة، و أهمية تأهيل القضاة لتكييف العقوبات وفق المبادئ الجديدة و دور الدفاع في إنجاح تجربة العقوبات البديلة و تحدياتها العملية، بالإضافة الى الجانب المؤسساتي و التنفيذي المرتبط بـالإدارة السجنية.
و أكد المتدخلون أن إعتماد نظام العقوبات البديلة من شأنه تخفيف الإكتظاظ في المؤسسات السجنية، و خلق فرص أفضل لإعادة إدماج المحكومين في النسيج المجتمعي و الإقتصادي.
