صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة و بمراكز حماية الطفولة التابعة لها و بمؤسسات الرعاية الإجتماعية الخاصة بالأطفال، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و ذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية و المؤسسات الوطنية، حيث يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رعاية خاصة في مختلف الأوراش و الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال و يضمن كافة حقوقهم الإنسانية.
و يتوخى هذا المشروع، يضيف البلاغ، مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية و المؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية و العملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، و لاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، و الإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين و الصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.
و يهدف مشروع هذا القانون على وجه الخصوص إلى إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية و الإستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة و النهوض بها.
