جددت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء بجنيف، التعبير عن إلتزامها الراسخ بنظام عالمي للملكية الفكرية “شامل و متوازن و في خدمة التنمية”، و ذلك بمناسبة إنعقاد الدورة 66 من سلسلة إجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تنعقد من 8 إلى 17 يوليوز الجاري.
و قال وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي ألقى كلمة المغرب في إفتتاح هذا الحدث الرفيع المستوى : “إن المغرب، وفاء برؤيته و إلتزاماته، سيواصل العمل من أجل نظام حديث و عادل و شامل للملكية الفكرية يضمن الإبتكار و يحمي المبدعين و يحفز النمو”.
و أضاف أن هذا النظام مدعو أيض ا للمساهمة بشكل فعال في مكافحة القرصنة و التزوير، من أجل بيئة تجارية “آمنة و ديناميكية” على المستويات الوطنية و القارية و العالمية.
و أشاد أيضا بالدور القيادي للمدير العام للمنظمة، دارين تانغ، منوها بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في ظل ولايته، بما في ذلك إعتماد معاهدتين رئيسيتين في عام 2024، رغم الظرفية متعددة الأطراف التي إتسمت بالعديد من التوترات.
كما أشاد السيد بنسعيد بالتوقيع مؤخرا على إتفاقية التعاون بين المغرب و المنظمة، و وصفها بأنها “مرحلة إستراتيجية جديدة” في الشراكة الثنائية، من شأنها أن تعزز القدرات الوطنية، و تشجع الإبداع، و تدعم السياسات العامة في مجال الملكية الفكرية.
و سلط الضوء على الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الملكية الفكرية، التي يقودها المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، من خلال خارطة طريق 2022-2026 “طموحة و متعددة الأبعاد و متوافقة تماما” مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تجعل من الملكية الفكرية “رافعة أساسية لدعم الإنتقال إلى نموذج نمو شامل قائم على إقتصاد المعرفة”.
و ذكر الوزير بأن سنة 2024 شكلت “منعطفا حاسما” من حيث الإنجازات و التقدم في مجال الملكية الفكرية بالنسبة للمملكة المغربية، التي تميزت في التصنيف العالمي للإبتكار (مؤشر الابتكار العالمي)، حيث إحتلت المرتبة الأولى في مجال التصاميم الصناعية حسب المنشأ/الناتج المحلي الإجمالي.
و أضاف أن “الأرقام المسجلة تعكس هذه الديناميكية : زائد 14 في المائة للعلامات التجارية، و زائد 26 في المائة للتصاميم و النماذج، و زائد 4 في المائة لبراءات الاختراع”.
كما إستعرض الوزير الإجراءات المتخذة، مشيرا على وجه الخصوص إلى الرقمنة المتقدمة لخدمات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية (95 في المائة من الإجراءات تتم عبر الإنترنت)، و تعزيز شبكة مراكز دعم التكنولوجيا و الإبتكار (TISC)، فضلا عن زيادة التكوين المعتمد و الندوات عبر الإنترنت للفاعلين الإقتصاديين.
و في مجال حقوق المؤلف، أشار إلى أن المغرب يواصل تنفيذ تشريعاته المنقحة، لا سيما من خلال تفعيل المراسيم المتعلقة بحقوق إعادة البيع و النسخ، بشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيرا إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة عرف هو الآخر تحديثا كبيرا.
و على المستوى الدولي، دعا الوزير إلى التفكير الجماعي في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة، و خاصة الذكاء الإصطناعي، داعيا المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى الإضطلاع بدور قيادي في هذا المجال، مع إحترام مبادئ الإنصاف و العدالة و السيادة الرقمية.
و أكد أيضا على الأهمية الحاسمة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب و بين المجموعات الإقليمية في تعزيز قدرات البلدان النامية، مشيدا بالمشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مثل مشروع WIPO-CONNECT، و تطوير خشب العرعر في الصويرة، و برنامج السياحة الذواقية.
كما أبرز الوزير إلتزام المغرب بـ “نظام حديث للملكية الفكرية يحمي المبدعين و يحفز النمو الإقتصادي”، داعيا في الوقت نفسه إلى “تعزيز التعبئة ضد التقليد و القرصنة من أجل بيئة تجارية آمنة على جميع المستويات”.
