إختتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة (2024-2025) للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
و أبرز رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن إختتام هذه الدورة يتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى 26 لإعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، مجددا بهذه المناسبة “آيات الولاء و الإخلاص لصاحب الجلالة، و التأكيد على إلتفافنا خلف جلالته، و هو يقود البلاد في مسيرة إنمائية نموذجية، و نهضة كبرى متعددة الأوجه و القطاعات، بوأت المملكة مكانة متميزة بين الأمم، و جعلت كلمتها مسموعة على المستوى الدولي، و نموذجها التنموي و المؤسساتي و الديمقراطي، يحظى بالتقدير و الإحترام”.
و أبرز السيد الطالبي العلمي أن المتحقق في قضية الوحدة الترابية للمملكة يقع في صلب المنجز الوطني، مسجلا أن المملكة تحقق، بقيادة جلالة الملك، مزيدا من الإنتصارات السياسية و الدبلوماسية ترسيخا لوحدتها الترابية، و تكريسا للمشروعية التاريخية و القانونية، كما يتجسد ذلك في التوجه الدولي الواضح و الصريح لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لهيئة الأمم المتحدة سنة 2007.
و في السياق ذاته، أكد السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب، و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، و منها ما ورد في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة بمناسبة إفتتاح السنة التشريعية الحالية، واصل في واجهة العلاقات الخارجية الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة على أساس اليقظة و الإقناع، و دحض سردية خصوم الوحدة الترابية للمملكة، و هي سردية “تبددت و تحطمت على صخرة مشروعية و متانة الموقف المغربي، و في سياق التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حيث إنهارت جميع معاقل نزعات الإنفصال و محاولات تفكيك الدول، و زعزعة إستقرارها”.
و يندرج هذا العمل، يضيف السيد الطالبي العلمي “ضمن إلتزامنا الثابت و حضورنا الدينامي، المؤثر و الفعال في المنظمات البرلمانية و المحافل الدولية متعددة الأطراف و حرصنا على توطيد التعاون و الحوار مع باقي البرلمانات الوطنية، متمثلين في أدائنا، الرؤية الملكية في تدبير علاقات المغرب الخارجية، و التعاطي مع القضايا الدولية، و المبادرات الملكية، خاصة إزاء إشكالات و قضايا قارتنا الإفريقية”.
و أردف أن المجلس، وإدراكا منه لجدلية الداخلي و الخارجي في مسار البناء، و تعزيزا لقوة الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، حرص، معارضة و أغلبية، و في مختلف الأجهزة، على أداء إختصاصاته التشريعية و الرقابية و في مجال التقييم، بالجودة المطلوبة، مشددا على حرص مختلف مكونات المجلس على أن يكون هذا الأخير هو الإطار المؤسساتي للتداول، و معالجة مختلف القضايا التي تقع في صلب إنشغالات المجتمع.
ففي مجال التشريع، سجل السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب صادق على 14 مشروع قانون منها قوانين تأسيسية، و يتعلق الأمر بقوانين تؤطر إصلاحات هامة خاصة في قطاع القضاء و تعزيز وصيانة حقوق الإنسان، و الإستثمارات و الصحافة و الإعلام و إستعدادات المملكة لإستحقاقات رياضية دولية هامة و جعلها فرصة لتحقيق طفرة تنموية جديدة.
و في ما يخص تقييم السياسات العمومية، يتابع رئيس مجلس النواب، تميزت الدورة بمواصلة المجموعات الموضوعاتية المكلفة بالتقييم أعمالها بالإصغاء إلى مختلف المسؤولين و المتدخلين مركزيا و على المستوى المجالي.
و يتعلق الأمر بتقييم “برامج محو الأمية”، و “الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020” و حصيلة “مخطط المغرب الأخضر”، مشددا على أن أعمال التقييم هاته تهدف إلى تبين أثر السياسات العمومية المنجزة على التنمية و على حياة الناس و النسيج الإنتاجي و الخدماتي، و إستخلاص الدروس من أجل سياسات عمومية أنجع، و أثر أوضح للإنفاق العمومي.
كما أشار إلى أن المجلس وظف، في ممارسته لإختصاصه الرقابي، مختلف الآليات الرقابية من أسئلة موجهة إلى الحكومة، و مهام إستطلاعية، و مساءلة أعضاء الحكومة و مسؤولي المؤسسات العمومية في إطار اللجن النيابية القطاعية.
و شدد السيد الطالبي العلمي على أن هذه الحصيلة لم تكن لتتحقق دون تعاون و تفاعل إيجابيين بين مكونات المجلس و أجهزته، وبين السلطتين التشريعية و التنفيذية و باقي المؤسسات الدستورية و هيئات الحكامة، مؤكدا أن الهاجس الذي يجمع هذه الأطراف هو تقوية الديمقراطية و ترسيخ البناء المؤسساتي المؤسساتي، و تعزيز تموقع المملكة الدولي، و ربح الرهانات الداخلية المتمثلة في التنمية المنتجة للثروة، و الخارجية المتمثلة، في الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
