تم الإعلان أمس الثلاثاء بنواكشوط عن إطلاق مسار تحديث الإسهام الوطني لموريتانيا في مجال مكافحة التغيرات المناخية، و ذلك إنسجاما مع الجهود الدولية المبذولة على هذا الصعيد.
و يروم هذا المسار الذي تم إطلاقه رسميا خلال ورشة وطنية نظمتها وزارة البيئة و التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، رفع سقف الطموح الوطني في مجال تخفيض الإنبعاثات طبقا للتوجهات الدولية.
و يرسم المسار جملة أهداف تهم على الخصوص، تعزيز حصة التأقلم من أجل حماية السكان و القطاعات الإقتصادية الإجتماعية الرئيسية، و تحقيق إنسجام أفضل بين الإسهام الوطني المحدد و السياسات و الإستراتيجيات الوطنية، وإقامة آليات أكثر فعالية للمتابعة و التمويل و الحكامة.
و في كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة البيئة و التنمية المستدامة بموريتانيا، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، أن مسار تحديث الإسهام الوطني يجري على نحو شمولي، مبرزة أنه تمت تعبئة جميع الأطراف المعنية من إدارات عمومية و هيئات محلية و مجتمع مدني و قطاع خاص و تنظيمات شبابية و نساء.
و نوھت إلى أن هذا المسار المعزز لإلتزامات البلد يشكل فرصة إستراتيجية لتعزيز صمود السكان و تثمين إحتياطي الطاقات المتجددة و النھوض بالزراعة و تعزيز التسيير المستديم للموارد الطبيعية و تشجيع الإبتكار الأخضر.
و بدوره، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، منصور أنجاي، على أهمية تحديث الإسهام الوطني المحدد لموريتانيا و الذي يمكن من إبراز إلتزامها بالمساھمة في المجھود العالمي في مجال مكافحة التغير المناخي.
و أبرز المسؤول الأممي أن هذه الخطوة تتيح تحديد الطموحات المناخية في الأولويات الوطنية من خلال إدماج الأنشطة المناخية في التنمية المستدامة للبلاد مع الأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الإقتصادية و الإجتماعية.
