أصدرت جهة مراكش آسفي بياناً رسمياً قوياً رداً على الإتهامات التي وجهها إليها من يصفون أنفسهم بـ”حماة المال العام”، و الذين زعموا وجود إختلالات في صفقات عمومية و ”نية لإختلاس المال العام” عبر صفقة تفاوضية مزعومة تخص النقل المدرسي و صهاريج نقل المياه.
و أكدت مصالح الجهة في بيانها، و الذي توصلت جريدة “زاكورة بريس” “z press” الإلكترونية بنسخة منه، رداً على المزاعم، على أنها لم تنجز أي صفقة تفاوضية في موضوعي النقل المدرسي و صهاريج نقل المياه، نافية بذلك الأساس الذي بُنيت عليه الإتهامات جملة و تفصيلاً.
كما وصفت الجهة ما جاء على لسان المتحدثين في الندوة الصحفية بأنه “محض كذب و إفتراء”، مشيرة إلى أن هذه الإدعاءات تنم عن “جهل كبير” بطرق تدبيرها.
و شددت جهة مراكش آسفي على أنها حريصة كل الحرص على إحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، و تدبير جميع معاملاتها بكل شفافية و نزاهة.
و في ختام بيانها، أعلنت الجهة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي شخص أو هيئة تستغل حرية التعبير لنشر وقائع كاذبة تمس بسمعة و مصداقية الإدارة.
