أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية لابن جرير، مساء اليوم الإثنين، أحكامها النهائية في ملف “المخللات الفاسدة” الذي شغل الرأي العام المحلي بإقليمي الرحامنة و قلعة السراغنة، حيث قضت بتوزيع عقوبات حبسية نافذة بلغ مجموعها سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا بتهم تتعلق بصنع و ترويج مواد غذائية تشكل خطراً على الصحة العامة.
و تضمن النطق بالحكم إدانة صاحب مصنع للمصبرات بقلعة السراغنة بسنة حبساً نافذاً، بعد ثبوت تورطه في جنح صنع و حيازة و عرض مواد غذائية فاسدة للبيع تفتقر لشروط السلامة الصحية، و هي الأفعال التي كشفها حجز أكثر من 500 برميل من المخللات غير الصالحة للإستهلاك داخل وحدته الصناعية.
كما أدانت الهيئة ذاتها تاجراً بمدينة إبن جرير بستة أشهر حبساً نافذاً لنقله و حيازته بضاعة مجهولة المصدر دون فواتير و في ظروف غير صحية، و هي العقوبة نفسها التي صدرت في حق سائق سيارة نقل بضائع توبع بتهمة المشاركة.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع شهر دجنبر الجاري، حينما إعترضت دورية للدرك الملكي سيارة نفعية بالطريق الجهوية الرابطة بين قلعة السراغنة و ابن جرير، ليتبين أنها محملة بحوالي طن من صلصة الفلفل الحار “الهريسة” المعبأة في براميل بلاستيكية تفتقر لأدنى معايير النظافة.
و قد أثبتت الخبرة المخبرية التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن المواد المحجوزة غير صالحة للإستهلاك البشري، مما عجل بصدور تعليمات قضائية لإتلاف الشحنة و تشميع المصنع المصدر لها.
و إختتمت المحاكمة في جلستها الخامسة بعد مناقشات دامت لعدة ساعات، حيث واجهت المحكمة المتهمين بتقارير “أونسا” و محاضر الضبط التي أكدت تعمد ترويج مواد تضر بسلامة المستهلكين.
و يأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة القضائية و الأمنية على الأسواق المحلية لحماية الأمن الصحي للمواطنين من التجاوزات التي تطال المواد الغذائية واسعة الإستهلاك.
