أوصى المشاركون، في ندوة جهوية نظمها مجلس المستشارين، اليوم الخميس بمراكش، بتفعيل نظام تدبير الإستثمارات العمومية لتمكين الجهات من إنتقاء المشاريع ذات الأولوية، و توسيع نطاق هذا النظام ليشمل المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
و دعا المتدخلون، في التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة المنظمة بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي حول “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الإختصاصات و رهانات الإلتقائية بين اللامركزية و اللاتمركز”، إلى تسريع وتيرة نقل إختصاصات الإستثمار إلى المصالح اللاممركزة، بما يساهم في تسهيل الإجراءات و تحسين مناخ الأعمال.
و شددوا في هذا السياق على ضرورة تشجيع الإستثمار المنتج من خلال خطط تحفيزية ترتكز على تحسين البنية التحتية، و تبسيط المساطر، و توفير معطيات دقيقة و محينة للمستثمرين، مع إرساء شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص، و تطوير منصات رقمية لتسويق المؤهلات الترابية.
و دعا المشاركون إلى مراجعة الإطار القانوني و التنظيمي للشراكة بين القطاعين العام و الخاص لتسهيل إبرام الشراكات و تعبئة الموارد، مع تعزيز دور الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع و منحها مكانة أكبر في إعداد و تنفيذ عقود البرامج.
من جهة أخرى، أوصى المشاركون بالإسراع بجرد مختلف النصوص القانونية المتعلقة بإختصاصات الجهات و القطاعات الوزارية المعنية، من أجل تحيينها و تكييفها في إطار ملاءمة تشريعية و تنظيمية شاملة، مشددين على ضرورة مراجعة الإطار القانوني للجماعات الترابية، لتوضيح و تدقيق الإختصاصات و إعادة توزيعها بشكل متوازن بين الدولة و الجهات.
و في ما يتعلق بنقل الإختصاصات، تم التأكيد على ضرورة وضع معايير واضحة لتطبيق مبدأ التدرج و مبدأ التمايز، لا سيما في المجالات ذات الإرتباط المباشر بالمواطنين و المستثمرين، مع الدعوة إلى إطلاق مسار تجريبي لتفعيل الإختصاصات المشتركة و المنقولة، مع إعتماد إطار تنظيمي موحد يؤطر هذه التجربة.
و لتحقيق الإنسجام بين التدخلات القطاعية و الترابية، دعت التوصيات إلى وضع آلية رقمية للتنسيق بين الدولة و الجهات، بهدف ضمان الإتساق بين السياسات العمومية و التصاميم الجهوية، و خلق قيمة ترابية مضافة تحفز الإستثمار.
كما تم التأكيد على تعزيز آليات الرصد و التقييم و تبني مؤشرات لقياس جاذبية المجالات الترابية، و إدماج هذه المؤشرات ضمن رؤية مستقبلية متوسطة و بعيدة المدى، مع التركيز على تقوية قدرات الجهات على مستوى الموارد البشرية، و تعزيز اللامركزية عبر تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
و تمت الدعوة أيضا إلى تنويع مصادر التمويل و تعزيز الإستقلالية المالية للجهات، من خلال تحسين الجبايات، و تبسيط شروط الإستفادة من الآليات التمويلية المبتكرة، و تثمين مقاربة الميزانية المبنية على البرامج و النتائج، و ربط التمويلات بمؤشرات أداء قابلة للقياس و التتبع.
يذكر أن هذه الندوة، التي نظمت في إطار الإعداد لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات، بحضور أعضاء من مجلس المستشارين و مجلس الجهة، إلى جانب باحثين جامعيين، تتوخى تسليط الضوء على واقع و آفاق ممارسة الجهة لإختصاصاتها الذاتية و المشتركة، و الوقوف على التحديات المرتبطة بجاذبيتها الترابية و تمويلها، فضلا عن مناقشة سبل تحقيق الإلتقائية بين اللامركزية و اللاتمركز للنهوض بتنمية مندمجة و مستدامة.
و تمحورت أشغال الندوة حول موضوعين رئيسيين يهمان “تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الإختصاصات و رهانات التمويل”، و “تحديات الإنسجام بين اللامركزية و اللاتمركز، و الإلتقائية بين الإستراتيجيات القطاعية و السياسات العمومية الترابية”.
