أكد رؤساء و ممثلو برلمانات عربية، اليوم الجمعة بمراكش، على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز التنمية الإقتصادية المستدامة، و ذلك من خلال توحيد الجهود التشريعية و تبادل الخبرات بين الدول، بهدف دعم السياسات الإقتصادية المتكاملة و تيسير الإستثمار و تحقيق العدالة الإجتماعية.
و شددوا، خلال الجلسة الإفتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الإقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية و الخليج، على أن البرلمانات تضطلع بدور محوري في صياغة الأطر القانونية المحفزة للنمو، و تعزيز الإستقرار المالي و الإجتماعي، و كذا مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا و الطاقة و البيئة.
في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، أحمد بن سلمان المسلم، أن التعاون البرلماني يشكل دعامة رئيسية لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، معتبرا أن منتدى مراكش البرلماني الإقتصادي يمثل فرصة ثمينة لمقاربة الأفكار و الخبرات و إطلاق مبادرات مشتركة تحقق تطلعات بلدان و شعوب المنطقة في التنمية و الإزدهار، و إرساء الشراكات الإقتصادية الفاعلة.
و دعا السيد المسلم إلى إتخاذ خطوات عملية في سياق التعاون البرلماني المشترك لتحقيق تلك التطلعات، مقترحا في هذا الإطار إطلاق مبادرة لإحداث منصة برلمانية إلكترونية موحدة بين دول المنطقة الأورو المتوسطية و الخليج، تتيح تبادل الخبرات التشريعية بما يسهم في تطوير مستوى التعاون بين البلدان الأعضاء و توفير بيئة محفزة على الإستثمار و ميسرة للتجارة العابرة للحدود.
من جهته، دعا عبد الله بن ناصر السبيعي في كلمة بإسم مجلس الشورى القطري، إلى تعزيز السياسات التجارية و إقرار إتفاقيات إقليمية تدعم التجارة الحرة بين دول المنطقة، مع التركيز على إزالة العوائق الجمركية و تسهيل حركة البضائع و الخدمات، مؤكدا على الحاجة إلى إنشاء آليات تحكيم تجاري لحل النزاعات التجارية بسرعة و كفاءة، لتعزيز الثقة بين المستثمرين و الشركات في منطقتي الأورومتوسطي و الخليج، و ضمان إستدامة النمو الإقتصادي.
و إعتبر أن البرلمانيين تقع على عاتقهم مسؤولية سن تشريعات من شأنها الحد من التوترات التجارية الإقليمية و الدولية، و إقرار قوانين تشجع الإستثمار في المنطقتين و إقرار إعفاءات ضريبية و حوافز مالية، إلى جانب سن قوانين لتيسير دعم الطاقات المتجددة و منح حوافز ضريبية للمشاريع ذات الصلة، و تشجيع الإبتكار في تقنيات الطاقة من خلال برامج دعم البحث و التطوير في الجامعات و المراكز البحثية.
أما نائبة رئيس المجلس الوطني الإتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، و رئيسة المنتدى البرلماني للنساء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، مريم ماجد خلفان بن ثنية، فشددت في كلمة مماثلة على أن مفهوم الإندماج الإقتصادي لا ينبغي أن يختزل في مبادرات إقتصادية مجردة، بل يجب أن يشمل أيضا تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الشأن العام و تعزيز دورها في عمليات صنع القرار.
و سجلت أنه رغم الأدوار الأساسية التي تؤديها النساء في مجتمعاتها، لا سيما خلال الأزمات، لا تزال مشاركتها محدودة في التفاوض و وضع السياسات، و هو غياب يتعارض مع مبادئ الشمولية و العدالة، معتبرة أنه لا يمكن بناء مجتمعات مستقرة و مزدهرة دون القضاء على التمييز المنهجي ضد المرأة.
يشار إلى أن هذه الدورة من المنتدى التي ينظمها مجلس المستشارين و الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهدف إلى إستكشاف أبرز التحديات و الفرص التي تواجه الإقتصاد العالمي، و خاصة في منطقتي الأورومتوسطي و الخليج، مع تركيز خاص على العمل التشريعي و دور البرلمانيين في تحقيق التغيير المنشود.
كما تروم إشراك القادة السياسيين و الإقتصاديين، و الفاعلين في القطاعين العام و الخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية و المجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات و بحث الحلول الملائمة و البدائل الممكنة لتطوير التعاون الإقتصادي و التجاري، و تعزيز تدفق الإستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية و الخليجية.
