تجسد تعاونية “ديكور المشلي”، الواقعة بجماعة تسلطانت (عمالة مراكش)، الإلتزام الثابت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة التمكين الإقتصادي للشباب و النساء، و تعزيز قابلية التشغيل، و دينامية خلق القيمة على الصعيد المحلي.
و تعمل هذه التعاونية، المحدثة في إطار البرنامج الثالث “تحسين الدخل و الإدماج الإقتصادي للشباب” من المرحلة الثالثة من المبادرة، و المتخصصة في التطريز و النسيج و الخياطة، على استدامة مهارة حرفية عريقة، مع إنتاج قطع بجمال إستثنائي.
و بتكلفة إجمالية تبلغ 460 ألف درهم، من ضمنها 276 ألف درهم كمساهمة من المبادرة لإقتناء آلات الخياطة و الطرز و المواد الأولية و تهيئة مقر التعاونية إلى جانب المواكبة و التأطير، يستفيد من هذا المشروع ستة أشخاص و يساهم في إحداث 20 منصب شغل.
و تنهل تعاونية “ديكور المشلي”، التي تأسست في 2016، من غنى التراث الحرفي المغربي لنسج قطع فريدة مصممة باليد و بشغف، من قبيل إكسسوارات أنيقة، و مواد للزينة أصلية، بالإضافة إلى هدايا أصيلة و قطع حرفية متنوعة.
و تلجأ التعاونية، الممتدة على مساحة 80 متر مربع، إلى إستخدام مواد من جودة عالية، مثل القطن الطبيعي بنسبة 100 في المائة و الجلد الأصلي، مما يضمن الإستدامة و الراحة.
و في تصريح للصحافة، أشار رئيس هذه التعاونية، صلاح الدين المشلي، إلى أن التعاونية إستفادت في 2022 من دعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنها من اقتناء آلة للطرز إلى جانب تجهيزات أخرى ضرورية لتطوير المشروع و تنويع المنتجات المصنوعة.
و عبر هذا الحرفي، الذي يضم في رصيده خبرة طويلة كمقاول ذاتي، عن إمتنانه العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، و كذا عن شكره لأطر قسم العمل الإجتماعي بعمالة مراكش لمواكبتهم التقنية المستمرة.
و أشار إلى أن منتجات التعاونية، التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى زبناء مغاربة و أجانب، تجعل المستهلك ينغمس في عالم الصناعة التقليدية المغربية الراقي بفضل إبداعات مصممة بعناية، تجمع بين القطن الطبيعي و جلد بجودة عالية، مضيفا أن سلعة التعاونية تعكس المهارة الحرفية المغربية التي تنتقل من جيل لجيل.
و منذ إطلاقها سنة 2005 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إستفاد ملايين المغاربة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مما مكنهم من إستغلال أفضل لإمكاناتهم. و تطور هذا الورش الملكي منذ انطلاقه ليساهم في التقدم السوسيو-إقتصادي للمملكة.
و جاءت المرحلة الثالثة من المبادرة، التي أطلقت في شتنبر 2018، لتعزيز المكتسبات و إعادة توجيه البرامج، لاسيما نحو تطوير الرأسمال البشري و النهوض بوضعية الأجيال الصاعدة.
و تهم هذه المرحلة عددا من المحاور تشمل “تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، و الخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا”، و “مواكبة الأشخاص في وضعية هشة”، و “تحسين الدخل و الإدماج الإقتصادي للشباب”، و “تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”.
