في إطار تفاعلها مع أبرز الإصلاحات التشريعية الراهنة، نظمت هيئة المحامين بمراكش و ورزازات، بشراكة مع إتحاد المحامين الشباب بمراكش، مساء اليوم الجمعة، ندوة علمية متمحورة حول “قانون العقوبات البديلة و رهانات التنزيل”.
إستضاف فضاء نادي هيئة المحامين بتاركة بمراكش هذا اللقاء الذي حضرته نخبة من الأساتذة الجامعيين و القضاة و المحامين و الباحثين في العلوم القانونية.
تندرج هذه الندوة ضمن الدينامية العلمية و المهنية التي تشهدها الهيئة و الإتحاد، في إطار الإنفتاح على تحديث المنظومة الجنائية بالمغرب.
و يُعد مشروع قانون العقوبات البديلة أحد أبرز هذه الإصلاحات، حيث يهدف إلى تحديث السياسة الجنائية و تخفيف مشكلة الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
شكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين القانونيين حول الأبعاد القانونية و الاجتماعية والعملية للعقوبات البديلة.
و تم تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتنزيل المشروع، والإمكانات المتاحة لضمان نجاعة تطبيقه على أرض الواقع.
و أكد المتدخلون أن إقرار هذا النظام يمثل خطوة متقدمة نحو عدالة جنائية أكثر إنسانية و فعالية، ترتكز على مبادئ الإدماج و الإصلاح بدل الإقتصار على العقوبة السجنية، بما يتماشى مع التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة العدالة في المملكة.
و تؤكد هذه المبادرة دور المحاماة كشريك أساسي في بلورة الإصلاحات القانونية و المؤسساتية.
