دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بفيينا، إلى إعتماد مقاربة تشاورية و منسقة متعددة الأطراف لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، إستنادا إلى مبدأ أن التعاون يظل رافعة جوهرية في مكافحة الإتجار بهذه المواد غير المشروعة.
و أكد السفير و الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن “المغرب جعل من خيار التعاون رافعة أساسية في إستراتيجيته لمكافحة الاتجار بالمخدرات”.
و أبرز فرحان، في معرض مداخلته خلال الدورة الـ 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي تنعقد من 10 إلى 14 مارس الجاري، أن المغرب يظل مقتنعا بأن المشكلة العالمية للمخدرات “تعد مسؤولية مشتركة يجب معالجتها في إطار متعدد الأطراف و تدارسها وفقا لمقاربة قوامها التشاور و التوافق”.
و قال الدبلوماسي أن هذا التعاون “يتجسد في تبادل الإستعلامات و التعاون العملياتي و تقاسم الخبرات مع الدول الإفريقية، و لا سيما دول الساحل، في مجال مراقبة الحدود و تبادل الإستعلامات الإستراتيجية و تقوية قدرات قوات حفظ النظام العام، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الإتجار غير المشروع بالمخدرات”.
و شدد على أن الإنتشار المقلق للمخدرات الإصطناعية و المؤثرات العقلية الجديدة، و تطور أساليب عمل شبكات الإتجار بالمخدرات، و الروابط المتنامية بين الإتجار بالمخدرات و باقي أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تتطلب إستجابة دولية منسقة و متضافرة.
و أضاف أنه “لأجل ذلك يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى مضاعفة جهودنا و إعادة بناء الإجماع الدولي في أفق جبهة مشتركة ضد التهديدات الخطيرة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي و الدولي، و تعزيز التضامن بين دولنا، على أساس مقاربة متكاملة و متعددة الأوجه و متوازنة، ترتكز على أسس علمية لمعالجة هذه المشكلة العالمية.
كما أكد على أهمية المساعدة التقنية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال سياسات مكافحة المخدرات، و خاصة لفائدة البلدان الإفريقية التي تواجه العديد من التحديات ذات الصلة.
و ذكر بأن المغرب إعتمد إستراتيجية شاملة و مندمجة لمكافحة الإتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية، تهدف إلى الوقاية من السلوك الإدماني، من خلال إستهداف العرض و الطلب على المخدرات و المؤثرات العقلية.
و قال الدبلوماسي أن هذه الإستراتيجية ترتكز على رؤية واضحة تدعم أهداف التنمية المستدامة، و على بعد حقوق الإنسان، إلى جانب إشراك المجتمع المدني و الجهات المعنية بتنفيذها.
و في هذا السياق، ذكر بإعتماد مخطط وطني جديد للوقاية و التكفل بإضطرابات الإدمان للفترة 2024-2030، و التي تروم الحد من الوفيات و الأمراض المرتبطة بالإضطرابات الإدمانية، من خلال ضمان الولوج الشامل إلى الوقاية و العلاج الجيد لجميع أشكال الإدمان، فضلا عن إعادة التأهيل و الإدماج الإجتماعي و إعادة الإدماج المهني لضحايا تعاطي المخدرات.
و بالموازاة مع ذلك، تواصل سلطات إنفاذ القانون بكل عزم جهودها في مجال مكافحة المخدرات، يبرز السيد فرحان، موضحا أن المصالح الأمنية تمكنت خلال الفترة 2020-2024 من حجز 1777 طنا من مخدر الحشيش، و 1222 طنا من عشبة القنب الهندي، و 6,48 طنا من الكوكايين، و 38 كيلوغراما من الهيروين، و 8.053.904 أقراص مخدرة.
و على الصعيد التشريعي و العدالة الجنائية، أضاف فرحان أن المغرب يواصل تحديث ترسانته القانونية من أجل تكييفها مع المتطلبات الحقوقية و إصلاح العدالة الجنائية.
و خلص إلى أن المغرب و فرنسا و البرازيل قررت تقديم مشروع قرار بشأن تأثيرات المخدرات على البيئة إلى الدورة الحالية للجنة المخدرات الأممية، مضيفا أن “هذا المشروع، و هو الأول المخصص لهذا الموضوع، يروم تسليط الضوء على التحدي البيئي الذي تشكله المخدرات، و بالتالي إيلاء المزيد من الإهتمام لهذه المشكلة”.
