صادقت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة خلال أشغال الدورة ال14 لمجلسها الإداري، الثلاثاء الماضي، بمقر عمالة إقليم الرحامنة، على برنامج عملها لسنة 2025 و برنامج عملها التوقعي لسنة 2026، و مشروع ميزانيتها برسم سنة 2025، و التقرير الأدبي و المالي لسنتي 2023 و 2024.
و شكلت هذه الدورة، التي ترأس أشغالها المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، رضى كنون، و حضور على الخصوص، عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، و الكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة، محمد الحبيب، و أعضاء المجلس الإداري، فرصة لإستعراض أهم منجزات هذه المؤسسة برسم سنتي 2023 و 2024، و جهودها المبذولة في مجالي التخطيط الترابي و إعداد الدراسات الموضوعاتية و الخاصة.
و دعت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في كلمة تليت بالنيابة عنها، الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة إلى مواكبة التطورات الكبرى و إرساء مقاربات متجددة لتدبير الشأن الترابي و الإنصات لإنشغالات المواطنين و تحسين مناخ الأعمال و الإستثمار، و ذلك عبر تعزيز الذكاء الترابي و تعميم التغطية بوثائق التعمير لاسيما بالمناطق القروية، و إدماج المجالات ناقصة التجهيز ضمن النسيج الحضري.
من جانبه، شدد السيد بوينيان على أهمية الأدوار التي تضطلع بها الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة، من خلال تعزيز التناسق بين المجالات الترابية، سواء الحضرية أو القروية، و ضمان إنسيابية التدبير، و تعزيز التنسيق يبن مختلف المتدخلين، منوها بمجهودات الوكالة، لاسيما في تغطية المجالات المعنية بوثائق التعمير.
بدوره، نوه الحبيب، بمجهودات الوكالة الحضرية في سبيل الرفع من الجاذبية الترابية لإقليم قلعة السراغنة، داعيا إلى تسريع إخراج بعض وثائق التعمير لبعض المناطق بالإقليم، و خلق مجموعة عمل للتداول في إشكالية وجود مجالات سقوية داخل فضاءات حضرية، و معالجة الملفات المعروضة داخل آجال محددة.
إثر ذلك، إستعرض مدير الوكالة الحضرية، محمد انعينعة، منجزات الوكالة برسم سنتي 2023 و 2024، مشيرا إلى أنه على مستوى التخطيط الحضري تمت المصادقة على 48 وثيقة تعميرية إلى متم سنة 2024، لتبلغ بذلك نسبة التغطية الإجمالية بهذه الوثائق ما يعادل 70.58 في المائة، منها 58.1 في المائة بإقليم قلعة السراغنة و 92 في المائة بإقليم الرحامنة.
و إهتماما منها بالعالم القروي، قامت الوكالة الحضرية بمعية باقي الفرقاء المحليين بمعاينة و تحديد مدار 110 تجمعا سكانيا قرويا، و إنجاز تصاميم تحديدية لها بهدف تيسير و تأطير حركية البناء و التعمير بها.
و على مستوى التدبير الحضري، أفاد السيد انعينعة بأن عدد الملفات المدروسة خلال سنتي 2023 و 2024 بلغت ما مجموعه 5238 ملفا لطلبات رخص البناء و إحداث التجزئات السكنية و تقسيم العقارات، فيما بلغ عدد الملفات التي حظيت بالموافقة 4477 ملفا، بنسبة 85 في المائة من مجموع الملفات المدروسة، و إعادة دراسة 249 ملفا سبق و أن لم يحظوا بموافقة اللجنة التقنية المختصة، حصلت منها 157 ملفا على الموافقة بعد إعادة الدراسة.
و تفعيلا لمقتضيات المرسوم بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية و دورية وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة المتعلقة بنفس الموضوع، عملت الوكالة الحضرية على دراسة 609 طلبا للتسوية، حظي منها 581 ملفا بالموافقة.
من جهة أخرى، قامت الوكالة الحضرية في إطار اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، خلال سنتي 2023 و 2024، بدراسة 213 ملفا إستثماريا، حظيت منها 151 على الموافقة، ما من شأنه تعبئة إستثمارات مالية إجمالية تقدر بـ187,14 مليار درهم، ستمكن من إحداث ما يزيد عن 20 ألف و 122 منصب شغل.
و في ما يخص الجانب المتعلق بمراقبة المخالفات في ميدان التعمير، فقد تم رصد، خلال نفس الفترة، ما مجموعه 338 مخالفة، علاوة على دراسة 44 شكاية و تسليم 717 بطاقة معلومات تعميرية، منها 218 بطاقة معلومات رقمية داخل الآجال القانونية المحددة لتقديم هذه الخدمة المتمثلة في 48 ساعة.
و في إطار التدبير اللامادي للمساطر، يضيف السيد انعينعة، واصلت الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة – الرحامنة مجهوداتها فيما يخص عصرنة الإدارة و تحسين جودة الخدمات، من خلال تحديث و تحيين البوابة الإلكترونية للوكالة، و الإنخراط في المشروع الوطني الرقمي للمشتريات و الصفقات العمومية.
و يتعلق الأمر أيضا، بالتدبير اللامادي لبطاقة المعلومات التعميرية، و رقمنة وثائق التعمير و وضعها بالبوابة الجغرافية الوطنية (www.taamir.gov.ma)، و الخدمة الرقمية للأداء، و الدراسة القبيلة المجانية للمشاريع، و مكتب الضبط الرقمي، ثم الخدمة الرقمية للمواعيد.
و تميزت أشغال المجلس الإداري بمداخلات لأعضاء المجلس الإداري للوكالة، لاسيما رؤساء المجالس الترابية بإقليمي الرحامنة و قلعة السراغنة، الذين تطرقوا للتحديات التي تواجههم في ميدان التخطيط الحضري، داعين الوكالة الحضرية إلى تكثيف جهودها من أجل الاستجابة للإشكاليات المرتبطة بالمناطق الترابية ذات الطابع القروي، و تحقيق الفعالية في مسلسل التخطيط و المواكبة.
