أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي بأن عدد مؤسسات الإئتمان و الهيئات الخاضعة لرقابة البنك المركزي إنتقل من 88 مؤسسة سنة 2023 إلى 93 مؤسسة سنة 2024، أي بزيادة بلغت 5 مؤسسات.
و أوضح التقرير أن هذا التطور يعزى إلى منح تراخيص لمؤسستي أداء جديدتين و ثلاث شركات للتمويل التعاوني “Crowdfunding” خلال سنة 2024.
و أبرز المصدر ذاته، أن هذه المؤسسات الـ 93 تتوزع ما بين 19 بنكا تقليديا، و 5 بنوك تشاركية، و 29 شركة تمويل، و 6 مصارف خارجية، و 11 شركة للتمويل الأصغر، و 18 مؤسسة للأداء، و 3 شركات للتمويل التعاوني، و صندوق الإيداع و التدبير، و الشركة الوطنية للضمان و لتمويل المقاولة، مضيفا أن أربع نوافذ تشاركية، من بينها واحدة متخصصة في ضمان التمويلات، تخضع هي الأخرى لرقابة بنك المغرب.
و تجدر الإشارة إلى أنه من بين 53 مؤسسة إئتمان، تخضع 5 بنوك و 6 شركات تمويل للرقابة بشكل رئيسي من طرف مساهمين أجانب.
و يبلغ عدد مؤسسات الإئتمان ذات مساهمة عمومية بشكل رئيسي 12 مؤسسة، موزعة بين 7 بنوك و 5 شركات تمويل.
و بلغ عدد مؤسسات الائتمان المدرجة 11 مؤسسة سنة 2024، موزعة بين 7 بنوك و 4 شركات تمويل.
و تمثل هذه المؤسسات ما يقارب 35 في المائة من الرأسمال السوقي.
و بالخارج، تتوفر المجموعات البنكية على 51 شركة تابعة و 22 فرعا في 36 بلدا، منها 27 بإفريقيا و 7 بأوروبا و إثنان بآسيا.
كما تتوفر على 25 مكتبا تمثيليا في 14 بلدا يقع أساسا بأوروبا و آسيا و أمريكا.
و في إفريقيا، تتواجد المجموعات البنكية المغربية من خلال 45 شركة تابعة و 4 فروع موزعة على مستوى 10 بلدان بغرب إفريقيا (من ضمنها 8 بمنطقة الإتحاد الإقتصادي و النقدي لغرب إفريقيا)، و 6 بلدان بإفريقيا الوسطى، و 6 بشرق إفريقيا، و 3 بشمال إفريقيا، و بلدان إثنان بإفريقيا الجنوبية.
أما على مستوى باقي العالم، فهي متمركزة في أوروبا من خلال 6 شركات تابعة و 16 فرعا في 7 بلدان، و في آسيا من خلال فرعين ببلدين.
