أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل خلال الفصل الأول من سنة 2025 إرتفاعا بنسبة 8 في المائة عوض 4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
و أوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا الطلب ساهم في النمو الإقتصادي بنسبة 8,5 نقطة عوض 4,3 نقطة قبل سنة.
و أبرزت المندوبية أنه بذلك إرتفع معدل نمو نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4 في المائة عوض 2,8 في المائة في الفصل نفسه من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الإقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 1,7 نقطة.
بدوره، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، و التغير في المخزون، و صافي إقتناء النفائس) إرتفاعا ملموسا بنسبة 17,5 في المائة عوض 4,9 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية مساهما في النمو الإقتصادي بـ 4,9 نقاط بدل 1,4 نقطة.
من جهة أخرى، سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها حيث إنتقلت من 5,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى 5,2 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة بدل نقطة واحدة.
و على مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع و الخدمات إرتفاعا بنسبة 9,8 في المائة عوض 7,6 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2024، مع مساهمة سلبية في النمو الإقتصادي بلغت 4,7 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 3,7 نقطة.
و سجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى 2,2 في المائة مع مساهمة في النمو الإقتصادي بلغت 0,9 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
و في هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع و الخدمات خلال الفصل الأول من سنة 2025 مساهمة سلبية في النمو الإقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 1,3 نقطة السنة الماضية.
